علی نعمتی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، در گفتوگو با خبرنگار تازههای اقتصاد با بیان اینکه ارزیابی بانکداری اسلامی باید ابتدا دو مسئله اساسی یعنی «تعریف نهاد بانک» و «نظریه پولی» مورد بازنگری قرار گیرد، اظهار کرد: بدون داشتن یک نظریه پولی منسجم، اصلاح قراردادها و ساختارهای بانکی نمیتواند به معنای واقعی کلمه بانکداری اسلامی را محقق کند.
نعمتی با اشاره به تفاوتهای بنیادین بانکداری اسلامی و متعارف، توضیح داد که برای درک این تفاوتها باید موضوع را در دو ساحت «تعریف نهاد بانک» و «نظریه پولی» واکاوی کرد. به گفته وی، تفکیک این دو عرصه خطایی راهبردی است، چراکه عرصه پول بر عرصه بانکداری تقدم دارد و نظریه پولیِ مبنایی، شالوده بانکداری اسلامی را شکل میدهد.
وی افزود: دلیل اصلی نقدهای وارد بر سیستم فعلی که میتوان آن را صرفاً «بانکداری اسلامی متعارف» نامید، فقدان یک نظریه پولی استوار است. اگر قرار باشد بانکداری اسلامی بهصورت واقعی محقق شود، نمیتوان صرفاً به تغییر عناوین قراردادها یا اصلاح شیوه اعطای تسهیلات بسنده کرد؛ بلکه باید ابتدا درباره ماهیت پول و نحوه خلق آن در اقتصاد به یک چارچوب نظری روشن رسید.
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در ادامه به لزوم بازنگری در ماهیت بانک پرداخت و گفت: در الگوهای پیشین تصور میشد بانک صرفاً واسطهای میان پساندازکنندگان و نیازمندان تسهیلات است، اما دهههاست که اقتصاددانان بانک را نهادی میشناسند که از طریق عملیات بانکی، اقدام به خلق پول و نقدینگی میکند.
نعمتی با بیان اینکه عدم درک این ماهیت در گذشته، اقتصاد را گرفتار یک سیستم صوری و ربوی کرده است، اظهار کرد: اقتصاد اسلامی باید در قبال نظام «ذخیره جزئی» موضع قاطعی اتخاذ کند. در این نظام، بانکها تنها بخشی از سپردهها را بهعنوان ذخیره نگهداری میکنند و بخش دیگری از منابع در قالب تسهیلات وارد چرخه اقتصاد میشود.
وی ادامه داد: سیستم ذخیره جزئی و خلق پول بانکی، عملاً به معنای خلق مضاعف سپردهها و دستاندازی در قدرت خرید سایر شهروندان است. نتیجه چنین فرآیندی در نهایت میتواند تورم و نقض احترام به مالکیت خصوصی باشد.
این کارشناس اقتصاد اسلامی با اشاره به دیدگاه برخی اقتصاددانان از جمله میلتون فریدمن درباره نرخ بهینه خلق پول، خاطرنشان کرد: فریدمن نیز بر این دیدگاه تأکید داشت که نرخ بهینه خلق پول باید صفر باشد. بر همین اساس، گام نخست برای تحقق بانکداری اسلامی را باید عبور از مدل ذخیره جزئی و حرکت به سمت الگوهای بانکداری «ذخیره کامل» دانست.
به گفته نعمتی، در الگوی ذخیره کامل، بانک موظف است معادل صد درصد تسهیلات خود را نزد بانک مرکزی نگهداری کند و عملاً نقش آن به یک صندوق واقعی نزدیک میشود. این تغییر میتواند مبنای متفاوتی برای تعریف رابطه بانک، سپردهگذار و تسهیلاتگیرنده ایجاد کند و از خلق پول بدون پشتوانه جلوگیری کند.
نعمتی در بخش دیگری از این گفتوگو، تأمین مالی تولید بدون دامن زدن به تورم را یک امکان و در عین حال ضرورتی حیاتی برای اقتصاد ایران دانست. وی در اینباره گفت: خلق پول از هیچ، اگر بدون پشتوانه و متناسب با ظرفیت واقعی اقتصاد انجام شود، مستقیماً به افزایش تورم منجر خواهد شد و فشار آن در نهایت بر دوش مردم قرار میگیرد. این حجم از خلق پول میتواند فشار سنگینی بر معیشت خانوارها وارد کند.
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به پارادوکس موجود در اقتصاد ایران توضیح داد: از یک سو واحدهای تولیدی با کمبود منابع مالی مواجه هستند و برای ادامه فعالیت و توسعه به نقدینگی نیاز دارند و از سوی دیگر، سرمایههای مردم به دلیل مسدود بودن مسیرهای تولید واقعی، به سمت بازارهای سوداگرانه و مخربی مانند خودرو، زمین و مسکن سوق پیدا میکند.
به اعتقاد نعمتی، مسئله اصلی صرفاً کمبود منابع مالی نیست، بلکه باید سازکاری ایجاد شود که ثروت موجود در اقتصاد را از فعالیتهای غیرمولد به سمت تولید هدایت کند. در این چارچوب، او «پولیسازی داراییهای فیزیکی» بهویژه طلا و نقره را بهعنوان یکی از راهکارهای قابل بررسی مطرح میکند.
وی در تشریح این ایده گفت: اگر به پلتفرمهای معاملاتی اجازه داده شود طلا را نه صرفاً بهعنوان یک دارایی راکد، بلکه بهعنوان «ابزار مبادله» به رسمیت بشناسند، میتوان تحول قابل توجهی در سازکار تأمین مالی ایجاد کرد.
نعمتی ادامه داد: کاربر باید بتواند اعتبار طلایی خود را مستقیماً برای خرید کالا یا تسویه بدهی به شخص دیگری منتقل کند، بدون اینکه مجبور باشد ابتدا آن را به ریال تبدیل و بابت این تبدیل هزینه یا کارمزد پرداخت کند. در چنین شرایطی، طلا میتواند علاوه بر نقش ذخیره ارزش، بخشی از کارکرد مبادلهای پول را نیز بر عهده بگیرد.
وی معتقد است این سازکار میتواند بخشی از ثروتهای راکد را وارد چرخه اقتصادی کند. نعمتی در این زمینه توضیح داد: بخش قابل توجهی از دارایی مردم به شکل طلا، زمین، مسکن و سایر داراییها نگهداری میشود، اما همه این داراییها لزوماً در فرآیند تولید و سرمایهگذاری مولد حضور ندارند. ایجاد امکان استفاده از طلا در مبادلات میتواند این منابع را به گردش اقتصادی بازگرداند.
این کارشناس اقتصاد اسلامی همچنین احیای سنت «قرضالحسنه» را یکی دیگر از پیامدهای احتمالی این سازکار دانست و گفت: در شرایط تورمی، قرض دادن ریال به دلیل کاهش ارزش پول برای بسیاری از افراد جذابیت ندارد. اما اگر مبادله و قرض بر پایه طلا انجام شود، افراد میتوانند با اطمینان بیشتری نسبت به حفظ ارزش دارایی خود، منابعشان را در اختیار تولیدکنندگان یا سایر افراد قرار دهند.
نعمتی در ادامه با انتقاد از رویکرد استفاده از «مالیات تورمی» برای تأمین هزینههای جاری دولت از جمله پرداخت حقوق و مستمری، این سیاست را راهکاری کوتاهمدت دانست که در نهایت هزینه آن بر دوش اقشار ضعیف جامعه قرار میگیرد.
وی تأکید کرد: دولت برای تأمین هزینههای خود باید به سمت انضباط مالی حرکت کند و نمیتوان کسریهای مالی را به شکل مستمر از طریق افزایش پایه پولی و خلق پول جبران کرد. مالیات تورمی اگرچه ممکن است در کوتاهمدت بخشی از نیازهای مالی را پوشش دهد، اما در بلندمدت به کاهش قدرت خرید مردم و تشدید نابرابری منجر میشود.
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در پایان، پیشنهاد مشخص خود را استفاده از ظرفیت پلتفرمهای استاندارد ذخیره طلا برای حضور در سامانههای پرداختی کشور عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی میتواند به پلتفرمهای استاندارد ذخیره طلا مجوز حضور در سامانههای پرداختی کشور مانند شاپرک را بدهد.
به گفته نعمتی، چنین اقدامی میتواند ضمن کمک به رفع بخشی از تنگنای تأمین مالی تولید، زمینه شکلگیری ابزارهای جدید مبادله و تأمین مالی را فراهم کند و در عین حال به سیاستگذار پولی این پیام را بدهد که خلق ریال باید در چارچوبی منضبط و متناسب با ظرفیت واقعی اقتصاد انجام شود.
نظر شما